جرت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق الدكتور وليد فيّاض والوزير الجديد جو الصدّي في قاعة الاجتماعات بعد اجتماع جمع الوزيرين، جرت عملية التسليم والتسلم في حضور عدد من المستشارين والمديرين العامين ورؤساء المصالح. 

كلمة الصدي
اتوجه بالشكر للوزير وليد فياض، كما أحيي فريق عمل الوزارة على جهودهم المستمرة رغم الظروف الصعبة.
كثر يعتبرون وزارة الطاقة والمياه كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل ايضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي.

في الحقيقة، لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً.

سوف أطبّق "الحياد البناء" في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد.

بما ان الحكم إستمرارية، سنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص.

كما سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة. 

الأكيد سنعمل على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وبإعتماد المحاسبة.

من أجل وطننا وكرامة الانسان وابسط حقوقه بالمياه والكهرباء والخدمات البديهية، سنعمل لقيام لبنان دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لابنائها بلا اي تمييز.

كلمة فيّاض 

ارحب بمعالي الوزير الصديق جوزيف صدّي الذي تربطني به علاقة عمل طويلة ومثمرة إبان تواجدنا سويةً في ميدان العمل الإستشاري وأتشرّف اليوم بنقل مسؤولية وزارة الطاقة والمياه اليه متمنّياً له التوفيق في عمله، أنا لحقتو بالاستشارات، وهو لحقني بالوزارة وهذا يشرّفني.

أتيت الى هذه الوزارة في وقتٍ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّراً بفعل انفجار مرفأ بيروت، وموظفوها مشتّتين وخزائنها فارغة، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من الليترات في وقت كانت هذه الليترات تتدفّق مدعومةً عبر الحدود. أما في المياه، فقد ارتفعت نسبة انعدام الخدمة الى 75% بسبب نقص التمويل وغياب الكهرباء.

أمام هذا الواقع عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط وإستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن.

أغتنم هذه الفرصة لإطلاعكم معالي الوزير على بعض المواضيع التي أنجزناها في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمياه، والتي تتلخّص بالتالي:

أولاً: في الكهرباء

إقرار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء التي تركّز بجوهرها على التحوّل الطاقوي نحو الغاز والطاقة المتجدّدة وتُقسم الى 3 مراحل، ولكن، وبغياب التمويل المطلوب وبسبب منع تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية على رغم الوعود وتوقيع الإتفاقيات، انتقلنا الى تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية التي سمحت بتنفيذ المرحلة الأولى أي زيادة التغذية الى ما بين 9 و11 ساعة تغذية يومياً.
النجاح بتطبيق المرحلة الأولى وهي زيادة التغذية الى 10 ساعات، وذلك من دون الإعتماد على دعم أو أي استثمار من الدولة على عكس ما كان يحصل سابقاً، بل بمساعدة الأشقاء في العراق عبر سلسلة من الإتفاقيات بشروط مسهَّلة لتزويد لبنان بالفيول بعد تعذّر الحصول على الغاز.
رفع الدعم العشوائي عن تعرفة الكهرباء ما أدى الى وفر بالإستهلاك بحدود 4 مليار كيلوات ساعة أي ما يعادل ملياري دولار، والى إستعادة الملاءة المالية في مؤسسة كهرباء لبنان بعد 40 سنة من الخسائر حيث أصبحت سيولتها تفوق الـ 100 مليون دولار، ومستحقاتها  مع العملاء، من قيمة الكهرباء المستهلكة، تفوق ال 500 مليون دولار، يعني درجة عالية من الملاءة المالية مكنّتها من إجراء كل الصيانات التي كانت متأخرة والاستثمار في البنى التحتية ومن زيادة التغذية وسمح لها بتغطية كافة إحتياجاتها وإلتزاماتهما من دون أي دعمٍ حكومي (توفير حوالي 2 مليار دولار سنوياً وتخفيض عجز الميزان التجاري ودفع جزء من ديونها ومن مستحقات العراق كما وتلزيم إعادة إعمار مبنى المؤسسة).
حقّقت هذه السياسات ثورة كبيرة في قطاع الطاقة المتجدّدة الذي نما من 150 ميغاوات الى 1500 ميغاوات بسنتين، لتصل نسبة إختراق الطاقة الشمسية والكهرومائية في لبنان الى 25% لأن رفع الدعم جعل الإستثمار في الطاقة المتجددة مجدياً في كل القطاعات.
منح 11 رخصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 165 ميغاوات والشروع بتنفيذ بعضها بتمويل من شركات عالمية ك CMA CGM وتمديد تراخيص الطاقة الهوائية بقدرة 235 ميغاوات في عكار وإيجاد مموّلين جدد لها كما وترسية مناقصة توسيع الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت وإطلاق مناقصة محطة حراش الكهرومائية.
إصدار مجموعة تشريعات إصلاحية ضرورية لمواكبة التقدم واستكمال الأصلاح في قطاع الطاقة، وهي:
مشروع تعديل القانون 462 الذي انتهينا من إعداده وأرسلناه الى مجلس شورى الدولة ويشكّل نقلة نوعية كبيرة في تنظيم قطاع الكهرباء تمنع الخصخصة العشوائية عن طريق خلق نظام الشاري الأساسي ومشاركة القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والتوزيع لاحظاً أهمية تحديد اتفاقيات الشراكة اللازمة لهذا الغرض  (IPP  للانتاج وامتيازات للتوزيع)، علماً أننا حضّرنا الهيكلية الإدارية للهيئة الناظمة وانتهينا من تلقي طلبات الترشيح وفرزها، وأعددنا تصنيفاً للسير الذاتية التي يستحق اصحابها إجراء مقابلات التوظيف مستعينين بلجنة تقييم تضم خبراء عالميين من MEDREG .
إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة ما يسمح بفتح سوق لامركزي مفتوح للاستثمار والتجارة بها وعبر كهرباء لبنان لنقلها.
تحضير مشروع حفظ الطاقة وإرساله الى البرلمان.
أعادت هذه الإصلاحات ثقة المجتمع الدولي بقطاع الكهرباء وتُرجمت هذه الثقة بموافقة البنك الدولي على منح لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم نهوض قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ولتمكين المؤسسة من مواكبة هذا النهوض على المستوى التقني والإداري: إعادة بناء مركز التحكم الوطني، العدادات الذكية، نظام الفوترة، الدعم الفني والتقني، تحديث شبكة النقل، محطة الأشرفية، بناء 150 ميغاوات مزارع طاقة شمسية، تحديث معامل الليطاني الكهرومائية.
إعداد دفاتر الشروط لمعامل الكهرباء ومعامل التغويز المستقبلية التي سيصبح ممكناً إطلاقها مع توفر الدعم الدولي وفتح باب الاستثمار الذي كان وللأسف مغلقاً علينا في الفترة السابقة.
معالي الوزير، نتطلّع اليوم الى متابعتكم لعملية الإنقاذ والإصلاح في قطاع الكهرباء عبر عرض مشروع تعديل القانون 462 على مجلس الوزراء ليسلك طريقه الى مجلس النواب  وإقرار قانون حفظ الطاقة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، علماً أنه لم  يكن باستطاعتنا تعيينهم في حكومتنا، كونها حكومة تصريف اعمال بالنطاق الضيق، لا صلاحيات لها بالتعيين، خاصة في الفئة الأولى.

كما نتوقع منكم مواصلة رفع التغذية الى الحد الأقصى الذي تسمح به المعامل المجدية (12-14 ساعة تغذية) بالتوازي مع خفض الهدر وزيادة الجباية مما يسمح بالتخفيض التدريجي للتسعيرة. ويمكن تسهيل ذلك عبر تنفيذ مشروعي جرّ الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، علماً أننا قمنا بتأهيل الخطوط وتوقيع العقود، إلاّ أنّ الظروف الدولية حالت دون تنفيذهما.

نتوقع أيضاً إطلاق مناقصة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإنتاج الكهرباء في دير عمار بطاقة 800 ميغاوات كون باب الاستثمار قد فُتح، ومناقصة محطة التغويز FSRU في الموقع نفسه مع توفر البيئة الاستثمارية لتنفيذ ذلك.

كذلك نعوّل عليكم لمواصلة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديداً تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية صاحبة التراخيص الـ11 الممنوحة، ومنها 4 قيد التنفيذ، ومشروع البنك الدولي لمصلحة مؤسستي كهرباء لبنان والليطاني، وفيه 150 ميغاوات طاقة شمسية، ومشروع عكار لإنتاج 230 ميغاوات، وتنفيذ مشروعي نهر بيروت وجعيتا