تصر أوساط حكومية معروفة على اتهامنا زوراً وافتراءً في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول ووفق قانون الشراء العام وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية القائمة في أحد اهم بنودها على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللبنانيين والتي توفر عليهم اكثر من 40 بالمئة من سعر المولدات الخاصة.

نعيد ونؤكد بأن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة إلى كل الجهات المعنية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية.

اما مقولة أن وضع الكهرباء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا امر تضليلي لا بل اكثر من ذلك فهو يثير الريبة وهو أيضا غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر ، وان خطة الطوارئ أثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها .

إضافة إلى كل ما تقدم ، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى،  فهل المطلوب نفاذ الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصا في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا وليس فقط لدينا ؟

من هنا اصبحنا شبه أكيدين أن نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الإعلام المرتهن أكيدة.

نعيد ونكرر أن هدفنا الأول والأخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين والتي هي حق من حقوقهم وليست منة من احد. واذا كان البعض لا يصدق أن هناك من يعمل بشفافية بعيداً عن أي صفقات أو شبهات فهذه مشكلته ونعود للمثل القائل للأسف الشديد أظن الناس كنفسي والشمس شارقة والناس قاشعة. فكفى مهاترات في كل مرة، ولنلتفت إلى المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة.

ونأمل أن لا تستمر هذه المهاترات بل أن نذهب إلى العمل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين .