وافق مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والتي حدّدت الخطوات اللازمة لإصلاح هذا القطاع في لبنان مما يؤدّي إلى تغذية كهربائيّة دائمة مترافقة مع خدمات متطورة إضافةً إلى توازن مداخيل القطاع وإنهاء عجزه المالي.

وعملت وزارة الطاقة والمياه على تيويم ورقة سياسة قطاع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي، واضعةً أمامها هدفين أساسيين هما خفض العجز المالي للمؤسّسة وتحسين التغذية الكهربائيّة. سيتمّ العمل على تحقيق هذين الهدفين من خلال العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، في المديين القصير والبعيد، على إنتاج الكهرباء بأرخص الأسعار وبأقلّ أثر بيئي ممكن من خلال مناقصات علنيّة وشفّافة وإجراءات إدارية سريعة.

ترتكز الخطّة على اعتماد أعلى معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تأمين الكهرباء بأسرع  وقت ممكن، أدنى كلفة ممكنة وأقلّ أثر على البيئة. لذلك اعتمدت الخطة على نوعين من الحلول أحدهما مؤقّت والآخر دائم مع إمكانية دمجهما ضمن حلّ موحّد.

• المزيد من التفاصيل على هذا الموقع في لائحة: الوزارة / الإستراتيجيات / ورقة سياسة قطاع الكهرباء الميوّمة - آذار 2019