ملخّص تنفيذي
وافق مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والتي حدّدت الخطوات اللازمة لإصلاح هذا القطاع في لبنان مما يؤدّي إلى تغذية كهربائيّة دائمة مترافقة مع خدمات متطورة إضافةً إلى توازن مداخيل القطاع وإنهاء عجزه المالي.
عام ٢٠١٨ ، بلغ العجز المالي لمؤسّسة كهرباء لبنان أكثر من ١،٨ مليار دولار. تعود الأسباب إلى عدّة عوامل أهمّها: تثبيت معدّل التعرفة على معدّل أقلّ من كلفة الإنتاج، استخدام معامل قديمة ذات الكفاءة المتدنية والكلفة التشغيلية المرتفعة، نسبة هدر فني تصل إلى ١٦ ٪، نسبة هدر غير فني مرتفعة تصل إلى ٢١ ٪، إضافةً إلى أثر النازحين السوريين الذي قدِّر استهلاكهم ب ٥٠٠ ميغاوات. كلّ هذه العوامل، واستمرار معظمها طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، أدّت إلى تراكم عجز مالي وصل إلى أكثر من ٣٠ مليار د.أ.
في موضوع العجز الماليّ لمؤسّسة كهرباء لبنان، يتمّ صرف معظم المساهمات المالية للدولة اللبنانية من أجل شراء الفيول، ومن أجل تغطية دعم التعرفة ودعم الاستهلاك الكهربائي للقطاع العام ومؤسّساته.
لذلك عملت وزارة الطاقة والمياه على تيويم ورقة سياسة قطاع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي، واضعةً أمامها هدفين أساسيين هما خفض العجز المالي للمؤسّسة وتحسين التغذية الكهربائيّة. سيتمّ العمل على تحقيق هذين الهدفين من خلال العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، في المديين القصير والبعيد، على إنتاج الكهرباء بأرخص الأسعار وبأقلّ أثر بيئي ممكن من خلال مناقصات علنيّة وشفّافة وإجراءات إدارية سريعة.
يستند الحلّ المقترح على ركائز ثلاث يجب العمل على إنجازها بشكلٍ متوازٍ:
- الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية
- القدرة الإنتاجية وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي
- التعرفة
ترتكز الخطّة على اعتماد أعلى معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن، أدنى كلفة ممكنة وأقلّ أثر على البيئة. لذلك اعتمدت الخطة على نوعين من الحلول أحدهما مؤقّت والآخر دائم مع إمكانية دمجهما ضمن حلّ موحّد.
عليه، إنّ الحلول المطروحة يجب أن تتضمّن كلا المديين القصير والبعيد إضافةً إلى المقوّمات الثلاث للحلّ أي تقنيات وأعمال إنتاج الكهرباء، نوع المحروقات وتأمينها وأعمال تقوية الشبكة في المواقع المطروحة. على أن تبقى الخيارات مفتوحة للوزارة أمام المضي باقتراح المدى القصير وحده أو المدى الطويل وحده أو اعتمادهما معاً، إضافةً إلى اعتماد بعض هذه المقوّمات المطروحة أو اعتمادها مجتمعةً.
سيتمّ استقدام/إنشاء معامل مؤقّتة ابتداءً من العام ٢٠٢٠، ولفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبقدرة ١٤٥٠ ميغاوات، يتمّ تركيبها في أيّ موقع مناسب لتصريف الإنتاج الإضافي بشكل سريع؛ بحيث يظهر الجدول التالي بعض المواقع المقترحة لا الحصرية. بالتوازي سيتم إنشاء معامل دائمة في كلٍّ من سلعاتا، الزهراني والحريشة.
وزيرة الطاقة والمياه
ندى البستاني