أطلقت وزارة الطاقة والمياه في 17 كانون الأول ديسمبر 2015 تقريراً تحت عنوان " تقييم موارد المياه الجوفية في لبنان" جاء نتيجة دراسة دامت ثلاث سنوات بغية تحديد خصائص موارد المياه الجوفية في البلاد وكمياتها. وأجريت الدراسة بتمويل من إدارة التنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية بقيمة 1.800.000 يورو. وتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المشروع من خلال المركز اللبناني لإدارة وترشيد استهلاك المياه التابع للوزارة، فيما تولى كونسورتيوم متخصص من شركات تتمتع بالخبرة في هذا المجال تنفيذ العمل التقني.
وتضمنت أنشطة المشروع جمع البيانات المتاحة وتقييمها مبدئياً إضافة الى مسح للآبار الخاصة والعامة وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية في الوزارة، وحملة وطنية تدوم عاماً واحداً لرصد مستويات المياه الجوفية، ووضع نموذج ثلاثي الأبعاد للطبقة الصخرية المائية في سهل عكار، وتقييم مبدئي للإمداد الصناعي لمخزون المياه الجوفية بإمدادات من المياه السطحية، وتحليل البيانات المجمعّة ووضع نموذج لها بغية تحديد خصائص وضع المياه الجوفية في لبنان على نحو أفضل مع توصيات بتحسين النقائص في مراقبة المياه الجوفية. وسلّط التقييم الذي امتد من 2012 الى 2014 الضوء على وضع المياه الجوفية في لبنان والتي لم تخضع لأي تقييم منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي وتم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية متخصصة في وزارة الطاقة والمياه لإدارة جميع البيانات التي تم جمعها.
ويُظهر التقرير الذي أنجز في عام 2014 تراجعاً مقلقاً في مستويات المياه الجوفية في بعض المناطق في لبنان ويُعزى ذلك بشكل أساسي الى الاستغلال المفرط للآبار في المناطق الحضرية وفي المناطق الزراعية. كما لوحظ أن تسرب المياه المالحة يطرح مشكلة خطيرة على طول شاطئ لبنان. ويشير التقرير الى الحاجة الى توسيع شبكات رصد المياه الجوفية والسطحية في لبنان بغية التوصل الى فهم وإدارة أفضل لموارد المياه. كما أنه من الحيوي القيام برصد أكثر صرامةً لمعدلات استخراج المياه الجوفية ومراقبة تراخيص آبار الاستخراج للمحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في لبنان.
وتم تقديم النتائج الى الجهات المعنية الأساسية والنظراء الوطنيين في وزارة الطاقة والمياه خلال اجتماع التنسيق التقني بخصوص المياه وفي حضور ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المياه وإدارة التعاون الإيطالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حضر الفعالية ممثلون عن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية إضافة الى ممثلين عن سفارات ووكالات إغاثة متنوعة.