الاخبار
19 أيار 2020
بيان إعلامي حول مشروع سدّ وبحيرة المسيلحة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بمجموعة من الصور والتعليقات حول مشروع سدّ وبحيرة المسيلحة لذلك يهمّ وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي:

1. إثر انتهاء الأعمال الإنشائية الأساسية لجسم السّد والبحيرة بدأت سلسلة التجارب التمهيدية لعملية الاستلام المؤقت للمشروع عبر إغلاق البوابات وبدء عملية التعبئة الجزئية الأولى وذلك منتصف شهر كانون الأول 2019.

2. في 25 كانون الثاني 2020، وبعد بلوغ مستوى المياه في البحيرة نصف المستوى الأقصى، بدأت عملية التفريغ الأولى المترافقة مع سلسلة من القياسات والدراسات المطلوبة تلتها اجراءات الكشف على الأنفاق ومآخذ المياه والصمّامات وأرضية البحيرة وجوانبها لتحديد الشوائب والتشققات والإنخسافات التي يمكن أن تحصل عادةً جرّاء عملية التعبئة الأولى وتعرّض المنشأة لضغط المياه تمهيداً لمعالجتها. وقد أصدرت الوزارة في حينه بياناً توضيحياً أكدت فيه أن هذه التجارب ستستمر وأن عملية تعبئة وتفريغ السدّ ستتكرّر.

3. في 10 آذار 2020 بدأت عملية التعبئة الثانية التي امتدّت عشرة أيام وصل خلالها مستوى الماء إلى حدّه الأقصى وتدفقت المياه من مفيض البحيرة بمقدار 200 ألف متر مكعب يومياً وبلغ الحجم المخزن منها 6 مليون متر مكعب. هذا ما سمح باختبار تفاعل جسم السدّ وجوانبه وأرضيته مع الحدّ الأقصى من الضغط الناتج عن وزن المياه المخزّن في البحيرة، وقد أظهر جسم السدّ ثباتاً مطلقاً.

4. في 31 آذار 2020 بدأت عملية التفريغ الطوعيّة الثانية وتمّ فتح البوابات بحجم تفريغ بلغ حوالي 700 ألف متر مكعب يومياً وليس كما أشارت وسائل الإعلام أن البحيرة فارغة بسبب تسرّب المياه منها. وترافق التفريغ البطيء والتدريجي والذي امتد حوالي ال20 يوماً، مع عمليات المراقبة والقياس والتعيير (calibration) للتأكد في كل مرحلة من مراحل التفريغ من إمكانية وجود مواقع مسببة لبعض التسرب ليصار إلى معالجتها بالوسائل الهندسية المتّبعة عالمياً.

5. إن ظهور بعض التشققات والإنخسافات كالتي انتشرت عبر وسائل الإعلام أمر طبيعي الحدوث في بحيرة تصل مساحتها إلى حوالي 500 ألف متر مربع علماً أن هذه المساحة تمّت معالجتها بمواد طبيعية مستخرجة من الموقع نفسه ما انعكس انخفاضاً على تكلفة السدّ.

6. ان سدّ المسيلحة، ولغاية انتهاء التجارب وإجراء عملية الاستلام يبقى في عهدة وتحت مسؤولية الاستشاري Libanconsult  و Coyne et Bellier وان الأعمال التحضيرية لانطلاق المرحلة الثالثة من هذه التجارب مستمرة باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، وهي تتمّ بحسب الدراسات والجداول الزمنية الموضوعة من قبل التجمع الاستشاري المحلّي Libanconsult والعالمي Coyne et Bellier وستؤدّي عند انتهائها الى الاستلام المؤقت للمشروع من قبل الوزارة والبدء بوضع السدّ قيد الاستثمار.