الاخبار
31 أيار 2018
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس سيزار أبي خليل

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس سيزار أبي خليل البيان التالي ضمن حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 31/5/2018 على موقع الـMTV الإلكتروني تحت عنوان " مناقصة الكهرباء: الحق مع مين؟ "

  1. إن وزير الطاقة لم يعارض إرسال الملف الى إدارة المناقصات بل كان حريصاً على عدم تجاوز القانون والأنظمة المرعية الإجراء، إذ قال " لن يسجل علي طلب تجاوز القانون" – وهو ما سجل على كل المطالبين بالذهاب الى الادارة المذكورة خلافاً للقانون والأنظمة – " إنما سوف ألتزم بقرار مجلس الوزراء أياً كان".
  2. إن شروط استجرار الطاقة الطارئة والمستعجلة لم تتغير وكانت مدرجة منذ جلسة بيت الدين في آب 2017 ولم تطرأ في الجلسة الأخيرة في أيار 2018 وقد دعونا الإعلام إلى المقارنة بين دفتري الشروط.

 أما ورقة سياسة قطاع الكهرباء فقد اقرت في 2010 ونفذ منها :

  • معملين على البر في الذوق والجية بقدرة 272 ميغاواط.
  • تأهيل وتطوير معملي الزهراني ودير عمار بزيادة قدرة إنتاجية 63 ميغاواط.

 

كما ان كل مشاريع النقل الملحوظة في الورقة نفذت أيضاً ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • ثلاث محطات نقل رئيسية في الاشرفية والبحصاص والضاحية.
  • خطوط نقل 220 كيلوفولت.
  • خطوط نقل 66 كيلوفولت.
  • تأهيل وتطوير 11 محطة في كل لبنان.

مما أدى الى زيادة القدرة التحويلية بنحو 1500 ميغاواط.

هذا وأظهرت دراسة اجرتها الـUNDP أن ما يستهلكه النازحون السوريون يعادل 5 ساعات تغذية يومياً، ولو احتسبناها مع تنفيذ معمل دير عمار2 الذي تعثر تنفيذه لأسباب باتت معروفة، كنا قد بلغنا 24/24 منذ فترة طويلة.

من هذا المنطلق إن لعب دور الضحية في موضوع الكهرباء لن يجدي نفعاً لأحد بحيث أن الشروط التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018 لا تختلف عن الشروط التي عرضت وأقرت في جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين بتاريخ آب 2017.

وبالتالي إن كل المعارضة والكلام الذي صدر عن أيً كان بين آب 2017 وأيار 2018 لا يندرج إلا في إطار الكيدية السياسية والحرتقة الانتخابية.