الاخبار
22 أيار 2018
الوزير ابي خليل: التمديد لعقد البواخر وحل موضوع معمل دير عمار وطاقة طارئة مستعجلة بقدرة 850 ميغاواط

بيروت في 22/5/2018

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، "ان من لم يصنع اي انجازات في وزاراته منذ أكثر من سنة ونصف لم يجد وسيلة ترويجية في الانتخابات الا التصويب على انجازات وانتصارات تحققت في الكهرباء وقد تأخرت بسبب الاجندات السياسية التي سبقت الانتخابات النيابية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة: "كفى انتصارات وهمية في مواضيع تهم الناس متطرقاً الى ثلاثة مواضيع ومشاريع الاولى هي التمديد لعقد البواخر الحالي والثاني حل موضوع دير عمار والثالث مناقصة 850 ميغاوات من اجل تأمين طاقة طارئة ومستعجلة".

أما فيما خص التمديد للبواخر قال: "أرسلنا إلى مجلس الوزراء كتابة طلب تمديد عقد البواخر مع التفاوض على تخفيض الأسعار وأتت الموافقة على التمديد لمدة سنة من دون شروط لكنني اعترضت وفاوضت على تخفيض السعر واستطعنا تخفيض السعر من 5.58 سنت للكيواط ساعة الى 5.60 سنت للكيواط ساعة وعلى ثلاث سنوات الـ4.95 سنت للكيواط ساعة والحصول على 200 ميغاوات طاقة اضافية مجاناً لتغطية ذروة التقنين في الصيف أي معمل عائم زيادة مجاناً حتى لا تزيد ساعات التقنين بل تزيد ساعات التغذية".

تابع:" ان موضوع مناقصة الـ850 ميغاوات هو الموضوع الثالث هدفه تغطية الفترة الممتدة بين اليوم وفترة دخول المعامل التي خططنا لها منذ العام 2010 على الشبكة وقدمت تصوراً الى اللجنة الوزارية مرتين وثلاث مرات، إنما اللجنة الوزارية لم تُفضِ الى نتيجة بسبب الانتخابات النيابية، وقد طلب الوزراء العودة الى مرجعياتهم السياسية للبت بالموضوع التقني وكانت عدم الموافقة من البعض والبعض الآخر لا جواب مما عطّل التصور قبل الانتخابات النيابية وعلى مسافة أيام من الانتخابات النيابية اي بجلسة 26/4/2018 كلفني مجلس الوزراء ان اقدم تصوراً خلال اسبوعين يتضمن موضوع الاستجرار من سوريا كأمر إضافي وقد انجزنا التصور وقدمناه الى مجلس الوزراء ونحن من طلب إلغاء استدراج العقود السابقة منذ أشهر من اجل القيام بآخر وكان الجواب أن هناك دعوى امام مجلس شورى الدولة من أحد المتعهدين المُستبعدين وبالتالي لا يمكن الغاءه قبل البت بالدعوى وفعلياً قد ربحت وزارة الطاقة الدعوى بمجلس شورى الدولة ولم يتطرق اليها الاعلام وجدّدت الطلب بإلغاء المناقصة لنرد الكفالات لأصحابها كي لا يتم المطالبة بتعويضات على "حجز كفالات" يدفعون من جرّائها في المصارف وقد وافق مجلس الوزراء على الغاء الاستدراج السابق والسير باستدراج عرض ثاني".

أضاف:" ليس هناك اي خلاف بيننا وبين ملاحظات هيئة ادارة المناقصات على الملاحظات ونحن طالبنا كوزارة طاقة بذلك وبالطبع نلتزم بما طلبناه، اما الملاحظات على المهل والكفالات فإن من وضعها هو مجلس الوزراء وبالتالي هذه أمور اقتضى توضيحها كون بعض الافرقاء لم تجد بسجلها أي إنجاز تقدمه للبنانيين فتسعى الى انتصارات وهمية وقد اظهرت الحقائق ان كل ما قيل في آخر سنة ونصف كان كلام غايته الانتخابات النيابية وعرقلة أمور الكهرباء، وكله زال واختفى وعادت الموافقة على ما طلبناه منذ اليوم الاول دون أي تبديل، وان مشروع المعامل على البر هو مشروعنا نحن ولم يكتشف حديثاً  وموجود ضمن الباب الاول من ورقة سياسة قطاع الكهرباء من " أ حتى ج" ونعمل عليها منذ العام 2010 وقد تعرضنا للعرقلة بسبب أزمات سياسية وبسبب أجندات أخرى، ونحققها مشروع تلو الآخر".

وختم:" نحن كفريق سياسي وكوزارة نهجنا هو العمل عكس نهج التنظير والكلام وقد عملنا قدر المستطاع لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعناها منذ 2010 وقد تم إقرارها دون أي تغيير"