الاخبار
27 تموز 2017
الوزير أبي خليل يوضح ويرّد خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة: التسرّع يفضح النوايا وليظهر الجميع انتصاراتهم في وزاراتهم

بيروت في 27/7/2017

عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل مؤتمراً صحافياً في وزارة الطاقة والمياه جددّ  خلاله الإلتزام بتأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت وأقل كلفة وبشفافية تامة، مشيراً في موضوع استقدام بواخر الكهرباء انّ الوزارة تلقّت مغلف مقفل فيه محاضر لجنة دراسة العروض وتقرير موقع من رئيس اللجنة في ادارة المناقصات وفي الوقت نفسه تم تسريب التقرير قبل الإطلاع عليه الى الاعلام وقال: " بعدما اطلعنا على ما تلقيناه من إدارة المناقصات وجدنا تناقضاً واضحاً بين المحاضر والتقرير وأطلعنا رئاسة مجلس الوزراء على ما حصل وصرّحت بدورها الامانة العامة لمجلس الوزراء أن الملف ما زال قيد الدراسة في إدارة المناقصات."

وقال أبي خليل:" ان التقرير الذي عُرض بالنسبة لمناقصة ملف البواخر، يناقض كليا الواقع، مشيرا الى انه وردنا من ادارة المناقصات مغلفين مقفلين هما عبارة عن محضر لجنة دراسة العروض، والثاني كناية عن تقرير من رئيس هيئة ادارة المناقصات، وكشف ان التقرير الذي تسرب الى الصحافة، غير صحيح وشرح ان هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات فيما التقرير يقول ان هناك شركة واحدة مؤهلة، وأكد إنه كان لوزراء التيار جملة ملاحظات لمدى تطابق المسار الذي اخذه مجلس الوزراء في ملف الكهرباء مع القوانين المرعية الاجراء، موضحاً انه استشار التفتيش المركزي الذي ابدى رأيه بأنه ليس من صلاحيات التفتيش المركزي ان يحدد مسار المناقصات ولكن مع ذلك حَولنا الملف الى ادارة المناقصات، لافتا الى ان الاستشاري كان واعٍ لهدر الوقت الذي نتج عن الحرتقات السياسية، وهو تساهل بالمدة لأن المهلة التي حددناها لهذا الصيف تخطيناها، متسائلا هل أن هذا التقرير الذي عرض يزيد المنافسة أو يلغيها، وهل يصب في اطار مصلحة لبنان؟".

واعتبر أنه مخطئ من هلّل وأعلن النصر بفشل المناقصة لأن الاجراءات مستمرة وبعض المناقصات تعاد مرات وليست المرة الأولى التي تعاد فيها مناقصة بهدف زيادة المنافسة، وهذه المرة الرابعة التي تعاد فيه هذه المناقصة منذ 2012، معتبرا انهم فضحوا نواياهم المبيتة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل، واللامركزية بإنتاج الكهرباء مستحيلة وغير مجدية وتلوث البيئة، ونحن وضعنا الأسس التقنية لإشراك القطاع الخاص والبواخر هي قطاع خاص ولكن العقود مع القطاع الخاص تحتاج الى سنتين للبناء وسنتان آخران لبدء الانتاج، مضيفا ان نحن في سياق استقدام محَطات استقدام الغاز، وهو المشروع المستقبلي للكهرباء.

تابع: "من يريد تضييق المنافسة بطريقة عكسية فليوقف هذه الأساليب العكسية معنا فبالتهليل والتسرّع في مناقصة البواخر  قد فضح البعض لنواياهم المبيّتة وهي حرمان اللبنانيين من الكهرباء ونحن ملتزمون بتأمينها".

وأكد ان التيار الوطني الحر هو من بناة الدولة داعيا من يريد فعل الانتصارات فلينجز وينتصر بوزاراته التي يديرها، لا بالتشويش والتعرض لعمل الاخرين في وزاراتهم، مطمئناً الى ان الوزارة ستقوم بإنتاج الكهرباء بأقل كلفة ممكنة وبشفافية مخيرا اللبنانيين بين مدرستين، الأولى هي مدرسة العمل والانجاز وتطوير البنى التحتية في مقابل مدرسة التنظير وعرقلة عمل الآخرين واختلاق الانتصارات الوهمية لحرمان اللبنانيين من الكهرباء، فليختار اللبنانيون أي مدرسة يريدون، وشدد على ان تأمين الكهرباء قبل الانتخابات النيابية هو حق للمواطن وليس رشوة انتخابية وسنعمل كل جهدنا لتحقيق ذلك، ضمن اطر الفعالية والشفافية معلناً الالتزام بتأمين الكهرباء عاجلا او آجلا الى اللبنانيين".