تحديد مهام الوحدات الإدارية - مرسوم رقم 7294

في ملاك وزارة الصناعة والنفط

سنداً للمرسوم رقم 7294 الصادر بتاريخ الأول آذار سنة 1974

(ج.ر. عدد 21)

 

المادة الأولى: تحديد مهام الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للنفط على الوجه التالي:

1- مصلحة الديوان:

  • المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959.

 

2- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية:

  • دراسة احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بصناعة النفط واقتراح اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد من المحروقات السائلة والمشتقات النفطية.
  • دراسة تطور اقتصاديات النفط والبتروكيمائيات.
  • اعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لرسم سياسة الدولة في حقل شؤون النفط ووضع مخططات طويلة الأمد لتطوير صناعة النفط في لبنان وتموين البلاد بالمواد النفطية وذلك بالتعاون مع مصلحة الشؤون الفنية.
  • ابداء الرأي في منح إجازات استيراد وتصدير المنتجات النفطية على اختلاف أنواعها.
  • دراسة القوانين والأنظمة والاتفاقات النفطية من الناحية الاقتصادية والمالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقاً لمقتضيات الحاجة.
  • اعداد مكتبة تضم المراجع الاقتصادية والمالية والفنية المتعلقة بشؤون النفط.
  • جمع الاحصاءات عن انتاج النفط الخام ومشتقاته واستهلاكه ووضع خطوط بيانية بذلك.
  • مراقبة شركات توزيع المحروقات السائلة والغاز السائل ومحطات بيع هذه المنتجات بغية تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.
  • اقتراح تعيين الحد الأدنى من الاحتياطي.
  • التدقيق في حسابات المصافي ودراسة كلفة انتاج المواد المكررة واعداد جداول مقارنة مع كلفة الانتاج في الخارج.
  • متابعة تطور أسعار النفط الخام ومنتجات النفط الخام والمنتجات النفطية في الخارج.
  • تنفيذ أنظمة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
  • التدقيق في احتساب عائدات مرور الزيت الخام وتصديره.
  • دراسة القضايا الضرائبية والمالية المتعلقة بالمواد النفطية المكررة. 

 

3- مصلحة الشؤون الفنية:

  • مراقبة عمليات خطوط أنابيب ومنشآت نقل الزيت الخام وتصديره وتطبيقاً للاتفاقات.
  • مراقبة واحصاء كميات النفط الخام المار عبر الأراضي اللبنانية، الكميات المسلمة الى المصافي المحلية وإحالة الجداول الاحصائية الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • مراقبة مصافي تكرير النفط وانتاجها واعداد جداول احصائية بذلك وإحالتها الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • مراقبة عمليات مراكز تعبئة وتخزين الغاز السائل.
  • اعداد الدراسات والاقتراحات بمواصفات المنتجات وعرضها على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
  • الاهتمام بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته.
  • تطبيق أنظمة البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واعداد برامج طويلة الأمد لتطوير البحث والتنقيب عن الثروات النفطية والمعدنية.
  • درس طلبات البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واقتراح منح الرخص المتعلقة بها.
  • اقتراح ووضع الدراسات الفنية بشأن الاتفاقات المتعلقة بالنفط.
  • وضع دراسات في القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون النفط من الناحية الفنية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقاً لمقتضيات الحاجة.

 

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار سنة 1974

صدر عن رئيس الجمهورية
الإمضاء: سليمان فرنجية

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تقي الدين الصلح

وزير الصناعة والنفط
الإمضاء: توفيق عساف